أعلن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، في 2 حزيران 2026، عن ضبط أموال وعقارات في قضية تتعلق بوكيل وزير النفط وجماعته. وتشمل هذه الإجراءات القانونية الواسعة ضبط حوالي 40 عقارًا في محافظات بغداد وصلاح الدين وأربيل، بالإضافة إلى مبالغ نقدية تقدر بحوالي 10 ملايين دولار أمريكي و 3 مليارات دينار عراقي. كما تم ضبط مصوغات ذهبية تزن حوالي كيلو غرام ونصف، وكميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. لا تزال التحقيقات مستمرة للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية.