صرح الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ووزير المالية المصري السابق، بأن الإصلاح الاقتصادي في مصر يهدف بشكل أساسي إلى خفض معدلات التضخم لتقليل تكلفة خدمة الدين العام. وأوضح معيط أن الموازنة السابقة حققت فائضاً أولياً تجاوز 4%، بينما تسعى الموازنة الجديدة للوصول إلى 5%، مشيراً إلى أن ارتفاع التضخم يرفع أسعار الفائدة مما يستهلك الفائض ويسبب العجز الكلي. وأكد أن استراتيجية الإصلاح تعتمد على تقليص أعباء الموازنة عبر خفض تكلفة الاقتراض، مع ضرورة تعزيز الإيرادات الدولارية من خلال زيادة الصادرات، وتنشيط السياحة، واستعادة عافية قناة السويس، وترشيد الاستيراد. كما شدد على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في تمويل مشروعات التنمية لتخفيف الضغوط المالية على الدولة وتقليل الحاجة للاقتراض الخارجي، مما يساهم في استقرار الموازنة العامة للدولة.