تهدف تونس من خلال مخطط التنمية الاستراتيجي للفترة ما بين 2026 و2030 إلى تحقيق تحولات اقتصادية جذرية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي. تضع الدولة تقليص العجز التجاري كأولوية قصوى وضابط أساسي للسياسات الاقتصادية والمالية خلال هذه الخماسية القادمة، حيث تسعى للوصول بالعجز التجاري إلى نسبة 9.9%. كما يتضمن المخطط توجهات استراتيجية طموحة تهدف إلى خفض العجز الطاقي ليصل إلى 40%، وذلك ضمن مساعي الدولة لتخفيف الضغط على الموازنة العامة وتقليل الاعتماد على الخارج. تعكس هذه الأهداف الرغبة في إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتوجيه السياسات نحو تحقيق توازن في الميزان التجاري والطاقي، مما يساهم في دعم النمو المستدام وتوفير بيئة اقتصادية أكثر استقراراً لمواجهة التحديات المالية المتراكمة التي تواجهها البلاد في السنوات المقبلة.