شهد القطاع الصناعي في العراق تراجعاً حاداً منذ عام 2003، مما أدى إلى خروج آلاف المصانع والمعامل من الخدمة وفقدان عشرات الآلاف من فرص العمل. وأوضح النائب مختار محمود أن الاضطرابات الأمنية، وغياب الخطط الوطنية، وإغراق الأسواق بالمنتجات المستوردة، بالإضافة إلى تقادم الخطوط الإنتاجية، كانت الأسباب الرئيسية لهذا الانهيار. وأشار عمران القيسي، عضو اتحاد نقابات العمال السابق، إلى أن محافظة ديالى وحدها فقدت 90% من معاملها، مما تسبب في فقدان نحو 20 ألف عامل لمصادر رزقهم. ويؤكد المختصون أن إحياء هذا القطاع الحيوي يتطلب استراتيجية وطنية شاملة تشمل حماية المنتج المحلي من المنافسة غير العادلة، وتحديث التكنولوجيا الإنتاجية، ومكافحة الفساد الذي يفضل المستورد. ومن المتوقع أن يساهم القطاع الصناعي بنسبة 20% من إيرادات الدولة في حال توفرت البيئة الاستثمارية المناسبة.