وجه النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، فرهاد أتروشي، طلباً رسمياً إلى الجهات المعنية في الدولة العراقية بتاريخ 6 تموز 2026، يطالب فيه بضرورة تثبيت موظفي العقود في إقليم كردستان على الملاك الدائم. واستند أتروشي في مطالبته هذه إلى الحقوق الدستورية التي يكفلها الدستور العراقي، بالإضافة إلى الاستناد إلى القرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية بهذا الشأن. وأكد النائب في كتابه الرسمي، الذي حصلت عليه وكالة "بغداد اليوم" الإخبارية، أن هؤلاء الموظفين هم مواطنون عراقيون يستحقون الإنصاف القانوني والوظيفي، خاصة في ظل النقص الحاد الذي تشهده ملاكات الدوائر الحكومية في إقليم كردستان. ويهدف هذا التحرك البرلماني إلى ضمان الحقوق الوظيفية للموظفين المتعاقدين وتحويل أوضاعهم القانونية بما يتماشى مع القوانين النافذة والعدالة الاجتماعية والمهنية المطلوبة.