طالبت النائبة هيام الياسري، يوم الثلاثاء الموافق 7 تموز 2026، لجنة النقل والاتصالات النيابية بضرورة استضافة الجهات المسؤولة عن منصة "عقاري" الإلكترونية لمناقشة مشكلاتها التقنية والمالية. تهدف هذه الدعوة إلى معالجة الأعباء المالية الإضافية التي تفرضها المنصة على المواطنين أثناء عمليات بيع أو تأجير العقارات. وقد حددت الياسري في وثيقتها الرسمية عدة شخصيات للمثول أمام اللجنة، تشمل مدير عام دائرة التسجيل العقاري بوزارة العدل، ومدير المركز الوطني للتحول الرقمي، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، ومدير مكتب مكافحة غسل الأموال في البنك المركزي، بالإضافة إلى مدير الشركة المشغلة للمنصة. وتسعى هذه الخطوة البرلمانية للاستيضاح حول الرسوم المفروضة، والبحث في السند القانوني وحجية العقود الإلكترونية، وضمان آليات حفظ وأمن بيانات المواطنين، ومعالجة كافة الإشكالات المرتبطة بتشغيل المنصة وضمان حقوق الأفراد.