كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع معدل التضخم الأساسي في مارس 2026 إلى 14% مقارنة بـ 12.7% في فبراير 2026، متأثرًا بالتوترات الإقليمية وأزمة النفط العالمية. كما سجل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين 2% في مارس 2026، بينما بلغ التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 3.2%. وأشار تقرير التعبئة والإحصاء إلى أن التضخم العام للحضر بلغ 15.2% في مارس 2026 على أساس سنوي. يرى الخبير المصرفي ماجد فهمي أن هذا الارتفاع طفيف ومؤقت، وأن الحكومة تتخذ إجراءات لامتصاص آثاره، بما في ذلك زيادة الأجور بنسبة لا تقل عن 15%.