من المتوقع أن يتم عرض الحكومة الجديدة للتصويت في البرلمان قبل الخامس عشر من الشهر الحالي، بهدف الحصول على الثقة الرسمية والبدء في مهامها. يستبعد الخبراء السياسيون أن يلجأ رئيس الوزراء المكلف، علي الزيدي، إلى تمرير الحكومة بأغلبية بسيطة (النصف + 1)، ويرجحون أن تحظى الحكومة بدعم وتمرير كامل بفضل التوافقات السياسية التي تجري حاليًا. هذه التطورات تأتي ضمن جهود سياسية مكثفة لتشكيل الحكومة الجديدة، مع تركيز خاص على توزيع الحقائب الوزارية وفقًا للاستحقاقات الانتخابية. تظل الوزارات السيادية هي القضية الأكثر خلافًا بين القوى السياسية، مما يجعل اجتماع الإطار التنسيقي نقطة حاسمة في تحديد هيكل الحكومة القادمة.