أصدرت وزارة الاتصالات، الخميس 7 أيار 2026، رداً على كتاب للنائب هيام الياسري، وزيرة الاتصالات السابقة، بخصوص إعادة موظفين للخدمة. أكدت الوزارة احترامها لمجلس النواب، مشددة على أن وصف الإجراءات الإدارية بالفساد أو تحميل المسؤوليات الجزائية هو من اختصاص الجهات القضائية والتحقيقية والرقابية حصراً، استناداً للدستور والقوانين. وأوضحت أن جميع الإجراءات الإدارية تخضع للأطر القانونية والمشروعية والرقابة القضائية، وأن أي قرار إداري قابل للطعن. حذرت الوزارة من نشر الاتهامات الجزافية دون أحكام قضائية، مؤكدة التزامها بمكافحة الفساد وترسيخ النزاهة والشفافية.