صرح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، يوم الأربعاء، 3 حزيران 2026، بأن اللجنة المشكلة بتوجيه من القائد العام قد بدأت عملها لحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن فك الارتباط بالحشد الشعبي يتضمن إعادة هيكلة التشكيلات وضمان حقوق المنتسبين. جاء تشكيل اللجنة استجابة لدعوة المرجعية الرشيدة، والبرنامج الوزاري، وسياسة الحكومة، ونهج رئيس الوزراء لحصر السلاح وتوحيد الخطاب الأمني. ستقوم اللجنة بوضع آليات لدمج التشكيلات المعنية وتسليم الأسلحة والمعدات والمعسكرات للجهات الأمنية العراقية، حيث سيتم تسليم جرد كامل خلال يومين للجنة المركزية التي تشمل وزارات الدفاع والداخلية، وقيادة العمليات المشتركة، وهيئة الحشد الشعبي.