يتجه مسؤولون في الحكومة العراقية نحو البدء في إعداد مشروع الموازنة العامة لعام 2027، وذلك نظرًا للصعوبات الفنية والمالية المعقدة التي تواجه إعداد وإقرار موازنة مستقلة لعام 2026، خاصة وأن أكثر من نصف السنة المالية الحالية قد انقضى. جاء هذا القرار استجابةً للوقت المحدود المتبقي من العام الحالي، والذي لم يعد كافيًا لوضع وإقرار موازنة جديدة لعام 2026، مما دفع الحكومة للتركيز على بناء تقديرات موازنة 2027 لتتوافق مع الوضع الاقتصادي الراهن. تتفاقم هذه التحديات بسبب تطورات إقليمية سريعة تؤثر على أسواق الطاقة والتجارة العالمية، بالإضافة إلى توقف الصادرات النفطية نتيجة إغلاق مضيق هرمز، مما يضع ضغوطًا شديدة على الإيرادات العامة والتمويل الحكومي. تعمل الحكومة على وضع تقديرات مالية واقعية للموازنة القادمة، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية لضمان استدامة الإنفاق العام وتغطية الالتزامات الأساسية مثل الرواتب والخدمات والمشاريع الحيوية، في ظل اعتماد العراق الكبير على عائدات النفط وتصاعد التوترات الإقليمية.